إصلاح التقاعد بالمغرب .. دقت ساعة الحسم ..بداية العد العكسي لإصلاحات صعبة ..من سيدفع الفاتورة؟

يواجه المغرب منعطفًا حاسمًا مع إعلان الحكومة عن خطة لإصلاح صناديق التقاعد، لكن المقال يرى أن الأمر يتجاوز مجرد الحلول المالية التقنية. فالأزمة، التي تتجلى في عجز مالي متزايد ونقص في الاحتياطي، ليست سوى انعكاس لتحديات أعمق تتعلق بالعدالة الاجتماعية والثقة. الحكومة تقترح حلولًا تقليدية مثل رفع سن التقاعد وزيادة الاقتطاعات، وهو ما يُلقي العبء على الأجيال الحالية دون معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، مثل ضعف الإدماج الشمولي لفئات القطاع غير المهيكل وغياب التوافق الاجتماعي. المقال يؤكد أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يوازن بين الاستدامة المالية والعدالة، ويُدمج جميع الفئات، ويبنى على حوار شفاف، وإلا سيُعتبر مجرد ترقيع يُؤجل انفجار الأزمة إلى وقت لاحق.