بعد فضيحة قيلش والماستر .. نايضة في كلية الحقوق أكادير بعد زلزال اعفاءات مثيرة لمنسقي ماسترات

أغضب قرار عمادة كلية الحقوق بأكادير مكونات المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي هاجمت العميد، واعتبرت أن قراراته ومنها إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” ومنسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار، على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب بملفات الماستر والدكتوراه، مقابل رشاوى مالية، “تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء على حساب الكفاءة والمصداقية”.

القرارات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بررتها العمادة بوجود “اختلالات متعددة” على مستوى شروط الولوج ومنهجية التأطير واحترام الضوابط الأكاديمية. غير أن ما اعتُبر في الظاهر مسعى لضبط الأمور، سرعان ما انقلب إلى أزمة حقيقية بعد دخول النقابة الوطنية للتعليم العالي على الخط.

ففي بلاغ ناري، ندّد المكتب المحلي للنقابة بما وصفه بـ”تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة” منسوبة إلى عميد الكلية، معتبراً أن قرارات الإعفاء تمس جوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في عمق الشفافية والمشروعية. ووصف البلاغ هذه الإعفاء ات بأنها “شطط في استعمال السلطة”، تم فيها “إقصاء منسقين أكفاء ونزهاء دون مبررات قانونية أو بيداغوجية واضحة”.

البلاغ النقابي لم يكتف بتسليط الضوء على قرارات الإعفاء، بل وجّه أيضاً انتقادات حادة إلى ما أسماه “أسلوبا غير رسمي” في التواصل من قبل عميد الكلية، مشيراً إلى قرار الإعفاء هذا تم عبر رسائل عبر تطبيق “واتساب” في ساعات متأخرة من الليل وأيام العطل، بدل احترام القنوات الإدارية الرسمية. واعتبرت النقابة هذا الأسلوب “استهتارا بالأعراف الأكاديمية”.