ها المعقول ..البراهش لي كيهزو السيوفا وكايتعداو على الناس.. وزير العدل كيوجد قانون لمعاقبة الآباء

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل أمس الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بشأن الأطفال في وضعية تماس مع القانون التي استفسر حولها الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن “هناك متابعة مباشرة من طرف رئيس الحكومة”، وقال: “المشكل بالنسبة لي يكمن في رعاية الأسرة. طرحنا إشكالات تتعلق بمسؤولية الأسرة عن القاصر، خاصة في حال ارتكابه فعلا مخالفا للقانون، كاستعمال آلة حادة في الشارع. نناقش حالياً إمكانية تحميل الآباء والأمهات مسؤولية جنائية عن تصرفات أبنائهم القاصرين”.

وكشف المسؤول الحكومي أن “التفكير مطروح لتحميل المسؤولية كذلك للمدرّسين والمعلمين إذا خرج التلميذ من المؤسسة وارتكب فعلاً جرميا خارجها”، خالصا إلى أن “المطلوب الآن هو صياغة قانون جنائي يضمن المساءلة القانونية للأولياء، مع إجراءات جنائية وغرامات لإعادة خلق مسؤولية الآباء عن أبنائهم من جديد”.