مغاربة يرفضون الإجابة على أسئلة الإحصاء العام للسكان بالمغرب وانتقادات لتصوير منازل المواطنين

أثارت تصريحات أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، التي توعّد فيها المواطنين غير الراغبين في الإجابة عن أسئلة الإحصاء بـ”فضحهم، وإدخالهم في خانة غير المنتمين للمجموعة الوطنية”، سؤال “قانونية عدم الإجابة أو التفاعل مع باحثي الإحصاء الذين يطرقون أبواب المواطنين”.

المندوب السامي للتخطيط تحدّث أيضا خلال ندوة الخميس المنصرم، عن “فئة الأغنياء الذين لا يجيبون على أسئلة الإحصاء، ويضعون كلاب الحراسة على أبوابهم”، مطالبا إياهم بـ”إبعادها والإجابة على الأسئلة”، متعهّدا بأن “لا أحد سيحسدهم”.

تنصّ المواد القانونية المؤطّرة لعمليات الإحصاء العام للسكان والسكنى، تحديدا القانون رقم 001-71 الصادر بتاريخ 16 يونيو 1971، على عقوبات طبقا لمقتضيات الفصل 609 من القانون الجنائي في “حالة عدم الامتثال لإجراءات الإحصاء أو الإدلاء عمدا بتصريحات غير صحيحة”