تسريبات جبروت .. الوزير وهبي في ورطة "التهرب الضريبي".. بنكيران يتهم وهبي بالغش ويطالبه بالإستقالة

مرة أخرى، تطفو إلى السطح واحدة من تلك القصص التي تبدو للوهلة الأولى مجرد مادة دسمة لوسائل الإعلام، لكنها في العمق أشبه بمرآة مقلوبة تعكس ملامح نظام حكم سياسي آخذ في الغرق في مستنقع يتحلّل فيه القانون وتنعدم معه قواعد السلوك.

التسريبات الأخيرة التي نشرتها قناة “جبروت” على تطبيق “تلغرام”، واستهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تتحدث عن قرض عقاري بقيمة 11 مليون درهم (مليار و100 مليون سنتيم بحساب الفقراء)، حصل عليه الوزير نهاية سنة 2020 من أحد الأبناك لاقتناء عقار في الرباط، قبل أن تتم تصفية القرض بعد أقل من أربع سنوات، ونقل الملكية باسم زوجته عبر عقد هبة، صُرّح فيه بقيمة لا تتجاوز مليون درهم للعقار نفسه.

في هذا السياق، وجّه عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة الأسبق، انتقادات لاذعة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية ما وصفه بـ”سلوك مخالف للدستور ومدونة الضرائب”.
وفي تصريح نُشر على الموقع الرسمي للعدالة والتنمية، اتهم بنكيران وزير العدل بتقديم تصريح ضريبي يتضمن قيماً “أقل من عشر الثمن الحقيقي” لعقار وهبه لزوجته، معتبراً أن ذلك يمثل “محاولة صريحة للتهرب من أداء الضرائب المستحقة”، وفق تعبيره.

وأشار بنكيران إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للفصلين 39 و40 من الدستور المغربي، إضافة إلى مخالفتها لمقتضيات المدونة العامة للضرائب، ما يستدعي – بحسب قوله – تحركاً سياسياً وأخلاقياً.

وختم بالقول: “استقالة هذا الوزير لم تعد مطلباً سياسياً فقط، بل ضرورة يفرضها منطق دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة”.