الداعية حماد القباج يفجرها بخصوص تعديل مدونة الأسرة وتصريحات نبيلة منيب تكشف تناقضاتها حول المدونة

انتقد الداعية المغربي، حماد القباج، اعتماد ما أسماها بمنهجية التلفيق والتوفيق في تعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن هذه المنهجية “ستعمق الفشل وستزيد من مأساة الأسرة والمرأة”، وفق تعبيره.باقات عطلات للعائلات

وقال القباج في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إن إصلاح المدونة لازال يعاني من مشكلة عويصة، وهي اعتماد منهجية التلفيق والتوفيق للجمع بين الوفاء لمرجعية الشعب، والوفاء لأهواء خصوم مرجعيته، حسب قوله.

وأضاف موضحا: “التلفيق من المذاهب الإسلامية اتباعا للأهواء؛ خطأ منهجي في العمل بالشريعة.. والتوافق مصطلح سياسي يحيل على معنى إيجاد حلول وسط بين رأيين مختلفين؛ وهذا لا يليق مع قطعيات الشريعة، ولا يسمح بالاستفادة من منهاجها الإصلاحي. “الاجتهاد في إطار الشرع” يبقى شعارا مفرغا من المعنى إذا طبق وفق منهجية التلفيق والتوفيق”.

ويرى مدير مؤسسة إحياء أن أحكام الأسرة في الإسلام عبارة عن بناء إصلاحي متكامل؛ يحقق مقاصده وأهدافه الإصلاحية والتنموية إذا تم تطبيقه بشكل شمولي، أما إذا أخذت منه أشياء وتركت أخرى؛ هنا يحرم المجتمع من الأثر الإصلاحي لشرع الله تعالى.باقات عطلات للعائلات

واستدل على ذلك بقول الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة}”، أي خذوا الإسلام بكل شرائعه، وقوله: “أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب”، مشيرا إلى أن “الخزي في الحياة الدنيا” مفهوم يشمل معاني الفشل والاضطراب والتعاسة.

من جهتها قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” وأمنيته العامة السابقة إن هناك فقدان للثقة داخل المغرب، لذلك فإن البلاد تحتاج إلى تعاقد جديد.
وتحدثت منيب عن تعديلات مدونة الأسرة، معتبرة أن “الإسلاميين” يرون أنها تضرب مرتكزات ومبادئ التراث الإسلامي، والحركة التقديمة لها رأي آخر.
وأضافت ” نريد تعديلات لمدونة الأسرة تحترم مقاصد الشريعة لأننا لسنا غربيين ولا نريد الانسلاخ عن حضارتنا”.
وأكدت منيب أنه لا يمكن لنص قانوني أن يعطي للمرأة حقوقها، منتقدة في نفس الوقت تفكيك وضرب الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها النساء.

واستغربت كيف أن تعديلات مدونة الأسرة تصاحبها نقاشات صاخبة ضدا على مواضيع أخرى تبقى بالغة الأهمية، وعلى رأسها الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية.

وتابعت ” كنا نريد إصلاحا شاملا يفضي إلى مدونة أسرة عصرية متماشية مع متطلبات التنمية ومع ما تنتظره المرأة، واليوم نحن نرى كيف تم تجزيء المطالب النسائية، وليس هناك مشروع من أجل النهضة الشاملة بأوضاع المرأة في المغرب”.

ولفتت منيب إلى أن مشروع مدونة الأسرة الذي قدم للرأي العام ليس متكاملا ويقدم جزئيات، ويرى فيه عامة الناس أن فيه ضربا لحقوق الرجل بينما هو ليس كذلك، كما أنه لا ينتصر لحقوق المرأة كما يشاع.

وشددت على أن دائرة الفقر اتسعت بشكل كبير في المغرب، ونفس الأمر بالنسبة للفوارق الاجتماعية والمجالية، ومع الأسف يتركز النقاش حول مدونة الأسرة على ما هو مادي صرف.

وتساءلت منيب كيف يمكن لعلماء الأمة أن يرفضوا العلم بعدم القبول باستخدام الحمض النووي من أجل تبوث النسب، مشيرة أن هذه المسألة غير مقبولة لأن الدين يجب أن يواكب العلم من أجل إحقاق الحق.

وأكدت أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية هي التي تدفع نحو الطلاق وليس مدونة الأسرة، وهذا ما يجب أن تهتم به الحكومات من أجل النهوض بأوضاع الأسر الفقيرة.