معطيات غير متوقعة عن الأستاذ الجامعي "قيلش" بطل فضيحة بيع الديبلومات وماخفي أعظم

اتخذ حزب الاتحاد الدستوري قراراً صارماً اليوم الخميس 15 ماي من الشهر الجاري،
القاضي بتجميد عضوية الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المنسق الإقليمي للحزب بأكادير إداوتنان، بعد تورطه في قضية تزوير شهادات الماستر. جاء هذا القرار من الأمين العام للحزب محمد جودار في محاولة لحماية سمعة الحزب، وذلك بعد أيام فقط من تعيين قيلش في منصبه الجديد يوم 3 أبريل 2025.

تكشف التحقيقات الجارية تفاصيل صادمة، حيث أمر قاضي التحقيق بمراكش بإيداع الأستاذ الجامعي السجن مع وضع ستة مشتبه بهم آخرين تحت المراقبة القضائية. وأظهرت التحريات اكتشاف ما يقارب 80 مليون درهم (8 مليارات سنتيم) مجمدة في حساب بنكي باسم زوجة المتهم، وهي محامية تمارس المهنة.

وتشير الأدلة إلى وجود شبكة منظمة لبيع شهادات الماستر والتلاعب ببرامج التكوين الجامعي، مع شبهات حول “وساطات” في تعيينات داخل الجامعة. وقد اتخذت المحكمة إجراءات احترازية صارمة شملت سحب جوازات السفر من بعض المشتبه بهم ومنعهم من السفر.