عودة جدل الصلاة بالقبض والسدل بالمساجد .. وزارة الأوقاف تخرج بمذكرة غريبة عن مخالفات الأئمة والقيمين

تثير المذكرة الأخيرة الصادرة عن المجلس العلمي لجهة الدار البيضاء-سطات (بتاريخ 20 فبراير 2026) جدلاً واسعاً حول فلسفة تدبير الشأن الديني في المغرب، حيث رصدت أكثر من 1300 حالة "مخالفة" تتعلق بأداء الصلاة بـ"القبض" بدلاً من "السدل"، إلى جانب تدقيقات في الزي التقليدي وطريقة الأذان. ويظهر هذا التوجه صراعاً محتدماً بين "التدين الرسمي" الذي يسعى لفرض نمط مذهبي وشكلي موحد بذريعة وحدة المرجعية، وبين المنهج الأثري أو الاجتهادي الذي يستند إلى الدليل الشرعي الأصح في العبادات. إن تحويل مسائل فرعية وخلافية كـ "القبض" أو "حمل العصا" إلى قوائم سوداء وموجبات للمحاسبة الإدارية، يعكس ضيقاً في أفق التسامح المذهبي الذي يُنادى به، ويضع الأئمة تحت ضغط التوقيف التعسفي بعيداً عن أي مسطرة قانونية واضحة تحمي كرامتهم وحقوقهم.

من جانب آخر، تعاني هذه الوثيقة من خلل بنيوي في "ترتيب الأولويات الشرعية"؛ إذ ركزت بشكل مفرط على الشكليات والهندام المغربي (كالسلهام والجوارب)، بينما أغفلت مخالفات علمية ومنهجية هي الأحق بالرصد والمعالجة، مثل تفشي الأحاديث الضعيفة والمنامات في المواعظ، واللحن الجلي في قراءة القرآن، والسرعة المفرطة في الصلاة. إن إلزام الإمام بتكاليف مادية إضافية لتوفير الملابس التقليدية الفاخرة، في ظل تدني الرواتب وغياب الدعم المالي لهذه المتطلبات، يجسد مفارقة صارخة بين "التكلف الإداري" والواقع المعيشي للقيمين الدينيين، ويحول "الإمام" من حامل رسالة وعلم إلى مجرد مؤدٍّ لنموذج شكلي تضبطه التقارير المرشدة أكثر مما تضبطه صحة المعتقد والدليل