انتقل إلى المحتوى

قبل مدونة الاسرة الجديدة.محكمة النقض تجيز تعدد الزوجات لمتقاعد في قضية مثيرة دامت 3 سنوات في المحاكم

601 مشاهدة8:34
شارك:

youtu.be/fIv4PyiM1wc
قبل مدونة الاسرة الجديدة..محكمة النقض تُجيز تعدد الزوجات لمتقاعد في قضية مثيرة دامت 3 سنوات في المحاكم

#تعدد_الزوجات #الزواج #العلاقة_الشرعية #الرجل #المرأة👇👇👇👇

قضت محكمة النقض بالرباط، بنقض حُكم استئنافي رَفض طلب التعدد لمتقاعد (كان يشتغل دركيا)، مانحة إياه الإذن بإمكانية الزواج من امرأة ثانية بعد أن أثبت أن زوجته الأولى ترفض الإنجاب مجددا، وذلك بعد أن قدّم الطاعن ما يثبت استطاعته المادية التي تؤهله للتعدد، وموافقة زوجته الأولى.

وأصدرت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2023 حكمًا بنقض قرار استئنافي صدر عن محكمة الاستئناف بأكادير بخصوص طلب تعدد الزوجات، معتبرةً أن المحكمة الاستئنافية لم تقدم تعليلات وافية ولم تُجرِ بحثًا كافيًا حول مبررات الطلب ومدى توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة، ولا سيما المادة 41.

وتعود وقائع الملف إلى مقال تقدّم به الطاعن أمام المحكمة الابتدائية بتاريخ 21 يناير 2021، طالبًا الإذن له بالتعدد، موضحا في طلبه أنه متزوج منذ عام 2011 وأنجب طفلة واحدة في عام 2012، إلا أن زوجته لم تعد ترغب في الإنجاب لأسباب صحية، مما دفعه إلى طلب الإذن بالزواج من زوجة ثانية لتجنب الوقوع في الرذيلة.

وعزّز الطاعن طلبه بوثائق تدل على إمكانياته المالية، مثل كشف راتبه التقاعدي، وعقد شراكة تجارية، وشهادة ملكية عقارات، وتصريح يثبت موافقة زوجته الأولى على التعدد، مصادق عليه بتاريخ 7 يناير 2021.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت بتاريخ 14 أبريل 2021 برفض الطلب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، مستندة في قرارها إلى أن عدم رغبة الزوجة في الإنجاب مرة أخرى لا يُعد مبررًا موضوعيًا استثنائيًا لتعدد الزوجات، وفقًا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة، كما رأت أن هذا السبب لم يدعم بأي تقرير طبي يُثبت استحالة الإنجاب.

جارٍ التحميل…