الديوان الملكي غاضب من حكومة أخنوش.. استفسارات ومراسلات مكثفة لهؤلاء الوزراء الكسالى

دفع بطء سير العديد من المشاريع المُبرمجة التي تخص العديد من القطاعات الوزارية، وتعثر بعضها، والاختلالات التي تشهدها مشاريع استراتيجية، إلى تكثيف المراسلات من الديوان الملكي للوزراء المعنيين بهذه القطاعات لمساءلتهم عن الأسباب الكامنة وراء هذا الوضع، مع ملاحظة الديوان الملكي وجود تأخير غير مبرر في تنفيذ بعض جوانبها.

ووفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة"، فإن كلا من عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، توصلوا بأكثر من مراسلة من الديوان الملكي خلال الثلاثة أشهر الماضية تخص تتبع مشاريع متعثرة، أو مساءلتهم عن مشاريع بها اختلالات، أو عرفت تأخيرا غير مبرر.

وتلقى قيوح وبنعلي والبواري والسكوري والمنصوري وبنعلي، مراسلات متتالية من الديوان الملكي تخص مشاريع استراتيجية يتابعها الديوان الملكي بشكل مكثف تخص التشغيل، والتعمير، والمجال الفلاحي، والطاقة، والبنية التحتية التي تخص المطارات والنقل الجوي، حيث وجب على الوزراء إعداد أجوبتهم عن المراسلات التي وصلتهم من الديوان الملكي، وتضمينها بالمعطيات التي تخص تساؤلات القصر.

ووفق ذات المصادر ، فإن الديوان الملكي في العادة، يُراسل الوزراء عن مشاريع معينة، لكن مع بُطء العديد من المشاريع ضمن الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش أصبح الديوان الملكي أكثر تتبعا ودقة في طلب المعطيات، ومساءلة العديد من الوزراء عن مشاريع متعثرة تعد حيوية بالنسبة للأمن الغذائي للمغاربة في قطاع مثل الفلاحة، أو الإسكان فيما يتعلق بالقطاع الذي تشرف عليه فاطمة الزهراء المنصوري، أو المشاريع الحيوية في النقل وتطوير مجال المطارات وما يرافقه، والذي يشرف عليه عبد الصمد قيوح، وكذا، بخصوص مجال التشغيل الذي يشرف عليه يونس السكوري، والذي يشهد "انهيارا" في الأرقام وإفلاسا غير معهود للمقاولات، كما يدقق الديوان الملكي في مشاريع الطاقة التي يبدو أنها تشهد العديد من التعثرات بحكم الصراع غير معلن بين بنعلي ورئيس الحكومة عزيز أخنوش.