هذه هي العقوبة الشرعية والقانونية للمخالفين لقرار الملك محمد السادس عدم ذ بح أضحية العيد

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ أحمد التوفيق، أمس الأربعاء 26 فبراير 2025، أن المغرب قرر بشكل رسمي إلغاء أضحية عيد الأضحى لهذه السنة.

وجاء في رسالة الملك التي نقلها أحمد التوفيق خلال إعلانه إلغاء شعيرة العيد، أن القرار يأتي “أخذا بعين الاعتبار أن عيد الأضحى هو سنة مؤكدة مع الاستطاعة، فإن القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضررا محققا بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لاسيما ذوي الدخل المحدود”.

ورغم أن القرار الملكي استقبله كثير من المغاربة بارتياح كبير لما فيه من إعفاء لفئات عريضة من لهيب أسعار أضحية العيد، إلا أن شريحة أخرى ترى أنها قادرة وميسورة، وقد تسعى لمخالفة القرار الملكي.

ويثير لجوء بعض المواطنين خلال عيد الأضحى إلى “الذ بح سرا” كما حدث في المرات الثلاث السابقة التي ألغى فيها المغرب العيد لأسباب مختلفة، التساؤل عما قد يترتب عن مخالفتهم للقرار الملكي من أحكام شرعية وجزاءات قانونية؟