تحذير رسمي من إفلاس صناديق التقاعد بالمغرب سنة 2028.. هذه سيناريوهات إصلاح التقاعد

جددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، دعوة وتنبيه الجهاز الحكومي إلى “الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد“.
وسجلت العدوي في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، الأربعاء 15 يناير 2025، أنه “قد سبق للمجلس أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد سنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي”.
وأشارت العدوي إلى تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد، الصادر سنة 2017، الذي أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح نظام التقاعد والشروط الضرورية للحفاظ على استدامته.
كما لفتت الرئيسة الأولى للمجلس إلى الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي يسجل عجزا تقنيا بمبلغ 9.8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2023، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية لهذا الصندوق التي بلغت 65.8 مليار درهم عند متم سنة 2023، مستندة إلى معطيات وزارة الاقتصاد والمالية التي تتوقع أن تستنفد في حدود سنة 2028.
وبعد أن اعتبرت هذا الملف ضمن المخاطر المالية التي تواجهها المالية العمومية، سجلت المسؤولة عينها “إعلان الحكومة مؤخرا عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي”.