معطيات تكشف كواليس طلب المنصوري من الملك إقالة الوزيرة ماديحة خيير!

تواصلت التفاعلات السياسية المتسارعة في المغرب عقب صدور بلاغ الديوان الملكي القاضي بقبول طلب رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، بإعفاء ماديحة خيير من مهامها كوزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، استناداً للفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور. وأفادت معطيات مؤكدة أن قرار الإعفاء جاء عقب تنسيق سياسي وثيق بين قادة التحالف الحكومي، وبموافقة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال الذي تنتمي إليه الوزيرة المعفاة، وذلك لحماية التجربة الحكومية والقطع مع كل الشبهات التي قد تشوش على مسارها الدستوري والتنصيبي.

وفي هذا السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن هذا القرار الاستعجالي يعكس التفاعل المباشر والمسؤول مع الجدل الذي رافق التعيين إثر تداول معطيات قضائية وطبية تعود لسنة 2004.

وأكد بلفقيه أن مكونات الأغلبية فضلت تقديم المصلحة المؤسساتية والتركيز على البرنامج الحكومي وانتظارات المواطنين، مشدداً على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة لتوفير الظروف الملائمة لتنصيبها برلمانياً والبدء في تنفيذ التزاماتها بكل جرأة وشفافية.