زلزال أمني في ملف إمزورن .. الفرقة الوطنية تضرب بقوة وتوقيفات واسعة في صفوف الدرك الملكي!

شهدت قضية المواجهة المسلحة بإمزورن، بعد مرور أكثر من شهر على مقتل شرطي الواجب حمزة الزعام، تطورات أمنية وقضائية متسارعة أحدثت رجة واسعة عقب دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بثكنة شخمان بالرباط على خط الأبحاث.

وتتضارب المعطيات الميدانية بين توقيف 22 عنصراً أو إخضاع لائحة أولية تضم 11 دركياً من رتب مختلفة للبحث القضائي، بعد استقدام عدد منهم من مراكز الحسيمة وإمزورن والجديدة وقيادات جهوية أخرى جراء الحركة الانتقالية الأخيرة..

وتعود أسباب هذه التوقيفات والاستقدامات المكثفة إلى نتائج الخبرات التقنية الرقمية التي أمرت بها النيابة العامة على هواتف البارون الملقب بـ "الغلبروزي" وشركائه، والتي كشفت عن وجود اتصالات وشبهات تواصل والتغاضي عن نشاطه الإجرامي المرتبط بترويج الكوكايين والاتجار بالبشر.

وتواصل الأجهزة الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة وبحضور ميداني لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي، تعميق التحريات لتحديد المسؤوليات الفردية والمهنية، مع التأكيد على أن التوقيف لا يعني الإدانة وأن القضاء المستقل هو صاحب الكلمة الأخيرة.