خبر صادم للحكومة ..نجاح كبير للإضراب العام بالمغرب والنقابات تقلب الطاولة على الحكومة..

على الرغم من تفاوت النسب، أعلنت قيادات ضمن “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، بالإضافة إلى نقابات، وفق النتائج الأولية للمشاركة في الإضراب الوطني العام، صباح اليوم الأربعاء، عن “نجاحه بشكل كبير”.

وحسب النتائج الأولية التي قدّمتها الهيئات الداعية إلى الإضراب ، فقد تراوحت نسب المشاركة في قطاع التعليم بين 80 وأزيد من 90 بالمائة.

وكشف الميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، “تسجيل نسبة أولية عامة في شتى القطاعات العمومية والخاصة تفوق 84 بالمائة”، وأضاف: “النجاح كان كبيرا، وحاليا توجد تجمعات بمختلف مقرات النقابة”.

هذا وشهدت العديد من المدن المغربية تنظيم مسيرات ووقفات وتجمعات احتجاجية، تزامنا مع الإضراب الوطني العام الذي دعت له النقابات، اليوم الأربعاء، استنكارا لتمرير قانون الإضراب والمصادقة عليه من طرف البرلمان، وتنديدا بالغلاء وتدهور الأوضاع المعيشية.

وشارك نقابيون وأجراء في هذه الأشكال الاحتجاجية، رافعين لافتات النقابات التي ينتمون إليها، وأخرى تعبر عن رفض مشروع قانون الإضراب “التكبيلي”، وثالثة تستنكر تدهور القدرة الشرائية بسبب الغلاء الذي يطال معظم المواد الأساسية.

وصدحت حناجر المشاركين في هذه الأشكال الاحتجاجية بشعارات احتل فيها هاجس الغلاء حيزا مهما، حيث هتف المحتجون بشعارات من قبيل “الفوسفاط وجوج بحورا.. وعايشين عيشة مقهورة”، و”كيف تعيش يا مسكين.. المعيشة دارت جنحين”.

كما انتقدت الأصوات المحتجة الحكومة والبرلمان، وعبرت عن سخطها إزاء السياسات الحكومية التفقيرية، والتي تخدم مصالح “الباطرونا” على حساب الشغيلة وعموم الشعب المغربي، واستقوائها بأغلبيتها في البرلمان لتمرير القوانين التراجعية والتخريبية، وعلى رأسها القانون التنظيمي للإضراب.

وخلال كلمات النقابات التي تخللت هذه الاحتجاجات، جدد المسؤولون النقابيون وطنيا وإقليميا رفضهم لما تضمنه مشروع قانون الإضراب من “تكبيل وتجريم” في خرق للدستور والمواثيق الدولية، مستنكرين تهريب الحكومة له من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان والتصويت عليه دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدمت بها الحركة النقابية.

وأشار النقابيون إلى ان الحكومة وعوض الانكباب على المشاكل الاجتماعية من فقر وبطالة وغلاء، تتجه لمزيد من التضييق على الحريات وتكميم الأفواه، عبر قانون مجحف يحرم المغاربة من حق دستوري أساسي وهو حق الإضراب.

وأضاف المسؤولون النقابيون أن الحكومة وإلى جانب مشروع الإضراب، تستعد لتمرير قوانين أخرى خارج أي استشارة وهارج الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها دمج “CNOPS” في “CNSS”، إضافة إلى التقاعد، وهو ما يزيد من منسوب الاحتقان الاجتماعي.

وأكدت الكلمات النقابية النجاح الكبير للإضراب الوطني والانخراط الواسع فيه من طرف عموم الشغيلة بمختلف القطاعات، منبهة إلى أنه يبقى نقطة نظام وإنذارا للحكومة، وتبقى الحركة النقابية مستعدة للتصعيد وتسطير خطوات احتجاجية جديدة في حال عدم تراجع الحكومة عن “مخططاتها التراجعية” التي تمس عموم الشغيلة.