وداعا أخنوش .. أول مجلس وزاري لحكومة المنصوري .. ما ينتظر المغاربة في 2027

شهد مقر رئاسة الحكومة بالرباط مراسم تسليم السلط بين رئيس الحكومة المنتهية ولايته عزيز أخنوش ورئيسة الحكومة الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري، في خطوة كرست الانتقال السلس واستعراض الأوراش الاستراتيجية الكبرى. وتزامن هذا الحدث مع ترؤس الملك محمد السادس لمجلس وزاري بالقصر الملكي بالرباط، خُصص للتداول والمصادقة على التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2027، والذي ارتكز على خمس أولويات أساسية في مقدمتها استعادة القدرة الشرائية، إدماج الشباب في الشغل عبر برنامج 2027-2031، وتنزيل الجهوية المتقدمة بغلاف مالي يناهز 25 مليار درهم. وتتجه الأنظار يوم الإثنين 19 أكتوبر الجاري نحو قبة البرلمان، حيث ستعقد جلسة عمومية مشتركة لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة طبقاً للفصل 88 من الدستور. وتعد هذه الجلسة المحطة الحاسمة لنيل ثقة مجلس النواب والانتقال الرسمي نحو تنزيل الالتزامات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، وسط انتظارات واسعة من الشارع المغربي بشأن معالجة غلاء الأسعار وخلق فرص الشغل وتطوير الخدمات العمومية.