الله يعز الحكام.. مخالفة تعليمات الملك حول العيد تُطيح بفريد شوراق والي مراكش ومعاذ الجامعي والي فاس

أكدت مصادر متطابقة أنه تم إعفاء واليي جهة فاس مكناس معاذ الجامعي و جهة مراكش آسفي، فريد شوراق.

و حسب مصادر الجريدة فإن سبب الإعفاء من مهامهما هو الظهور يوم عيد الأضحى وهما يقومان بذبح أضحية العيد، في الوقت الذي ناشد جلالة الملك الشعب المغربي بعدم نحر أضحية العيد بسبب الوضعية المقلقة للقطيع الوطني، حيث قام جلالة الملك بذ بح أضحية العيد نيابةً عن المغاربة.رحلات للمغرب

مصادرنا الموثوقة أكدت بأن عامل إقليم الحوز تم تكليفه بإدارة شؤون ولاية جهة مراكش آسفي، كما تم تكليف عامل عمالة مكناس بتسيير شؤون ولاية فاس مكناس.

وبحسب ذات المعطيات، فإن القرار جاء عقب الخرق الصريح للتعليمات الملكية المتعلقة بشعيرة الأضحية لهذا العام، حيث كان الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، قد أعلن عن نيابته في أداء الشعيرة عن الأمة المغربية، داعيًا إلى عدم ذبح الأضاحي على المستوى الفردي، في قرار استثنائي لقي تجاوبًا واسعًا من المواطنين.
إلا أن والي جهة مراكش فريد شوراق خالف هذه التوجيهات، بعدما شارك في عملية نحر أضحية العيد مباشرة عقب أداء صلاة العيد، وذلك إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي، في مشهد تم توثيقه عبر صور وفيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تسارع ولاية مراكش إلى الضغط على بعض المنابر المحلية لحذف المحتوى في محاولة لاحتواء الموقف، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة.
التبرير غير المقنع... ودور الطالب ليس استثناءً
وبالرغم من تبرير العملية بكون الأضحية وُجهت إلى "دار الطالب" بمراكش، اعتبر متابعون أن هذا التبرير لا يُقلل من فداحة الخطأ، خاصة أن مثل هذه المؤسسات توجد في جميع المدن المغربية، ما كان سيفتح الباب أمام باقي الولاة والعمال للقيام بنفس الفعل، وهو ما يُناقض الغاية من التوجيه الملكي.
أما والي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، فقد وقع في الخطأ نفسه، حيث قام بذبح الأضحية ضدا على التعليمات الملكية الصريحة، ما عجل بدوره باتخاذ قرار الإعفاء في حقه.
قرارات صارمة تُكرّس مبدأ الالتزام بالتعليمات العليا
ويأتي هذا الإجراء الصارم في سياق تكريس مبدأ الانضباط للتعليمات الملكية واحترام الرمزية الدينية والسياسية لمؤسسة إمارة المؤمنين، خاصة في ما يتعلق بالشعائر الدينية ذات البعد الجماعي والسيادي.
كما يعكس القرار حرص الدولة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، حتى على أعلى المستويات، من أجل ترسيخ ثقافة المؤسسات واحترام الضوابط في تدبير الشأن العام.