الحكومة تفاجئ الموظفين بالدفعة الثانية من الزيادة في الأجور .. خبر مفرح ام هدية "مسمــ ومة" ؟؟

قررت حكومة عزيز أخنوش صرف الزيادة الثانية في أجور موظفي الدولة، البالغة 500 درهم، نهاية الشهر الجاري، أي سبعة أشهر قبل الموعد الذي سبق الإعلان عنه خلال التوقيع علل الاتفاق الاجتماعي المركزيات النقابية.
وكان الاتفاق الاجتماعي قد قضى بزيادة 1000 درهم على شطرين، الأولى تم تفعيلها نهاية شهر يوليوز 2024، بينما كان ينتظر تفعيل الشطر الثاني نهاية يوليوز 2025، قبل أن تتخذ الحكومة القرار بصرف هذه الزيادة نهاية يناير.
مصادر عليمة أكدت أن القرار تم اتخاذه بمناسبة مشروع قانون المالية 2025، وسبق أن تم الإعلان عنه من طرف نزار بركة للأمين العام لحزب الاستقلال في الاجتماع الذي عقدته قيادات أحزاب الأغلبية قبل أكثر من شهرين.
هذه الزيادة في الأجور ستضاف إلى المراجعة الضريبية التي ستمكن الموظفين والأجراء من زيادة إضافية في أجورهم تتراوح في المتوسط بين 200 و700 درهم حسب صنف الأجور.
لكن مخاوف الموظفين أساسا تكمن في ارتباط هذه الإجراءات بخطة إصلاح منظومة التقاعد. ذلك أن الإجراءات التي تعتزم الحكومة تطبيقها قد تجعل هذه الزيادات في الأجور بدون أثر يذكر، في حال رفع معدل الاشتراكات دون تغطيته بإجراءات دعم إضافية.

زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صافٍ محدد في 1000 درهم.
الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) في النشاطات غير الفلاحية بنسبة 10% موزعة على دفعتين.
الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر (SMAG) في النشاطات الفلاحية بنسبة 10% موزعة على دفعتين.
مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهم إلى 500 درهم.