أول فضيحة تضرب حكومة المنصوري ..الملك محمد السادس يعفي الوزيرة "مديحة خيير"!

شهدت الساحة السياسية المغربية زلزالاً مدوياً عقب صدور بلاغ عاجل عن الديوان الملكي يعلن قبول الملك محمد السادس لطلب رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بإعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، بناءً على الفصل 47 من الدستور. ويأتي هذا القرار التاريخي بعد أقل من 24 ساعة على تعيين التشكيلة الحكومية، ليسجل بذلك أقصر استوزار في تاريخ المملكة، إثر موجة غضب عارمة سادت منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية عقب الكشف عن أرشيف الماضي الخاص بالوزيرة المقالة.

وتعود تفاصيل الفضيحة إلى سنة 2004 بمدينة بني ملال والنواحي، حيث تورطت المعنية بالأمر في قضية نصب واحتيال على تجار الذهب باستخدام شيكات مزورة باسم طبيبة أسنان، ليتم توقيفها ووضعها رهن الحراسة النظرية قبل الإفراج عنها باستعمال شهادة طبية حول اضطرابات نفسية وتدخل والدها البرلماني لتسوية الملف ماليًا. وتعتبر هذه الإقالة السريعة إقرارًا صريحًا بخطأ جسيم في مساطر البحث والتقصي ("الشيكينغ") واختيارات الكاستينغ السياسي، معززةً مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وصيانة الذمة الأخلاقية للمناصب السامية فالدولة.