واقعة توبيخ عامل سطات للمدير الإقليمي للتعليم..هل أخطأ العامل وهل يحق له أن يوبخه؟ ماذا يقول القانون

هل من حق العامل أن يوبخ المدير الإقليمي للتعليم؟ علاقة العامل برؤساء المصالح اللاممركزة؟

أثار عامل إقليم سطات، إبراهيم أبو زيد، موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو يُظهره وهو يوبخ المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسطات، عبد العالي السعيدي، خلال اجتماع رسمي لمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع.
“واش عندك الفلوس ولا ما عندكش؟”
خلال اللقاء، وبلهجة حادة، تساءل عامل سطات عن أسباب التأخر في تنفيذ إحدى الصفقات المرتبطة بقطاع التعليم، موجهاً كلامه إلى المدير الإقليمي بالقول: “واش عندك الفلوس ولا ما عندكش؟ عندك لفلوس خدم، ما عندكش لفلوس قولهالي وما نبقاوش نكذبو على الناس ونمشيو فحالاتنا”. كما استفسر عن مدة عمل المدير الإقليمي في منصبه، ليجيبه الأخير بأنه يشغل المنصب منذ عامين، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه.
وتابع العامل قائلاً: “عامين وما درتي والو… يلا مادازتش الصفقة لغيها غدا… لغي الزمر وبين لي بلي راك خدام وجيب لي الشغل مكاد”، مضيفاً: “إذا عندك شي خدمة عطيهالي، ما عندكش خرج عليا”.

يعتبر منصب العامل والوالي من المناصب الحساسة في الهرم الإداري على صعيد الإدارة الترابية، باعتباره المحرك الحقيقي لحركة التنمية المحلية الشاملة، فشخصية العامل تستمد بريقها من عدة سمات تطبعها ارتكازا على هاته النظرة ما انفك دوره يتعاظم يوما بعد يوم، وسلطته تتعزز من وقت لآخر، حيث تعد مؤسسة الوالي أو العامل السلطة الإدارية العليا في نطاق الحدود الإقليمية أو الجهوية التي يمارس فيها اختصاصاته، وهي إحدى ركائز النسق السياسي والإداري المغربي، وقد تم تصنيفها إلى مؤسسة لإعتبارات تتلخص في الأدوار التي تقوم بها على الصعيد السياسي بالدرجة الأولى، ثم الإداري والإقتصادي ولاعتبار دسترة مؤسسة العامل منذ أول دستور.
فمن خلال قراءة المقتضيات الدستورية التي أطرت إختصاصات الولاة والعمال في دستور 2011، نجد الفقرة الرابعة من الفصل 145 تنص على أنه :
"يقوم الولاة والعمال، تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها".
وعند التمعن في تفاصيل هاد الفقرة. نجد أن الولاة والعمال منح لهم إختصاص جد مهم ألا وهو السهر على تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة لكن يجب الإشارة هنا أنه تحت سلطة الوزراء المعنيين المشرفين على وزاراتهم