بعد تعديل مدونة الاسرة.. وزير العدل وهبي يستعد لإصلاح أخطر قانون بالمغرب يعود إلى فترة الحماية

بعد المراجعات التي شملت المسطرتين المدنية والجنائية، بالإضافة إلى الشروع في إدخال تعديلات على مدونة الأسرة، أكدت مصادر مطلعة لـ “نيشان” أن الحكومة بصدد التحضير لمشروع قانون جديد يتناول تعديل قانون الالتزامات والعقود. هذا المشروع، الذي يترقب الجميع صدوره، يأتي في إطار سلسلة من الإصلاحات التشريعية الكبرى التي يسعى المغرب إلى إقرارها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المجتمع.

ووفقًا للمصادر نفسها، فإن الهدف من هذا التعديل هو تحديث المنظومة القانونية المغربية بما يتلاءم مع التغيرات الحاصلة على الساحة الوطنية والدولية، بما يضمن تحقيق العدالة وتيسير المعاملات التجارية والمدنية.

ويعتبر قانون الالتزامات والعقود قانون مهم وعام يمس كل مناحي الحياة الإقتصادية و المعاملات المدنية والتجارية وكل الالتزامات والتعهدات بين الاشخاص الذاتية والمعنوية والمؤسسات والشركات فهو ابو القوانين.نتمنى ان تحاط به كل العناية اللازمة والدراسات القبلية والمشاورات القانونية والتقنية و العلمية في ظل التغير التكنولوجي والرقمي حتى يستجيب لكل الرهانات الاجتماعية في بلد/محيط ومجتمع يشهد تطورات سريعة في ظل الانفتاح الفكري والتكنولوجي.