الصحفي المهداوي ..وداعا حرية التعبير .. فصل جديد في المغرب: 5 سنوات سجن بسبب التشكيك في الانتخابات!

الصحفي المهداوي ..وداعا حرية التعبير .. فصل جديد في المغرب: 5 سنوات سجن بسبب التشكيك في نزاهة الانتخابات!

يثير التعديل القانوني الجديد في المغرب، وتحديداً المادة 51 مكرر من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، جدلاً واسعاً حول حدود حرية التعبير، حيث تفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى خمس سنوات حبساً وغرامة مالية كبيرة على كل من ينشر "أخباراً زائفة" أو "إشاعات" بقصد التشكيك في نزاهة الانتخابات، أو يمس "بالحياة الخاصة" للمرشحين باستخدام وسائل النشر الحديثة والذكاء الاصطناعي. هذا التعديل، الذي يعكس قلق الدولة من التضليل الإعلامي، قوبل بتحذيرات شديدة من قبل المعلقين والمتابعين من بينهم الصحفي حميد المهداوي الذين يرونه تضييقاً خطيراً على النقد السياسي المشروع وحق المواطن في مساءلة العملية الانتخابية، ما يهدد بفرض رقابة واسعة على الفضاء الرقمي.