الزيادة العامة في الأجور .. الموظفون يترقبون صرف الشطر الثاني من الزيادة والمتقاعدون لهم الله

أجمع موظفون بالقطاع العام على أن الزيادة المرتقبة في أجورهم شهر يوليوز القادم وقيمتها 500 درهم، لا تواكب غلاء المعيشة، ومتطلبات العطلة الصيفية.

هذه القيمة المالية المنتظرة، وهي الشطر الثاني من زيادة عامة في أجور الموظفين في القطاع العام والجماعات الترابية حددت في ألف درهم، جاءت نتاج مخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي عام 2024.

كما حذرت المصادر عينها، في تصريحات لهسبريس، من تكرار مشاكل صرف الشطر الأول من هذه الزيادة كما حصل في يوليوز من العام الماضي، المتمثلة أساسا في تأخر صدورها وغموض توصل فئات محددة من الموظفين بها.