فضيحة بيع شهادات الماستر بالمغرب.. هل كان الأستاذ الجامعي “قيلش” مجرد كبش فداء؟

لا يبدو أن الأستاذ الجامعي “قيلش” الذي اعتُقل مؤخرًا في قضية ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”فضيحة بيع شهادات الماستر“، كان سوى رأس جبل الجليد الذي يخفي تحته شبكة أعقد من مجرد “تاجر شهادات” يعمل بمفرده في الظل. فرغم أن التحقيقات الأولية كشفت أن “قيلش” – الأستاذ الجامعي المتورط – كان يفرض أسعارًا خيالية وصلت إلى 25 مليون سنتيم مقابل شهادة ماستر، فإن التساؤلات المشروعة اليوم لا تتعلق فقط بثمن الشهادة، بل بمن كان يمنحها فعلًا، وبأي شروط.

الوهم كل الوهم أن نعتقد أن الأستاذ المعتقل، مهما بلغت جرأته أو طمعه، كان بإمكانه أن يتحكم بمصير شهادات جامعية رفيعة لوحده، دون علم أو تواطؤ باقي أطراف منظومة التكوين. فالماستر، كما يعرف الجميع، لا يُصنع في غرفة مغلقة، بل تُشارك في هندسته الأكاديمية والإدارية أطراف متعددة: رئيس الشعبة، منسق الماستر، أساتذة المواد، والمشرفون على البحوث، ناهيك عن الإدارة التي تمنح الإذن وتعتمد لوائح الطلبة الناجحين.

فإذا كان “قيلش” هو من كان يتفاوض ويقبض، فأين باقي الأساتذة الذين يشرفون على عملية التقويم والتنقيط.