من فضيحة قيلش للماستر الى السرقة العلمية .فضائح جامعة ابن زهر بأكادير لا تنتهي واساتذة يتوعدون

تشهد جامعة ابن زهر بأكادير حالة من الاهتزاز والقلق منذ أن تفجرت قضية الأستاذ الجامعي قيلش المعروف ب”مول الماستر”، الذي يخضع حالياً لتحقيق قضائي معمق من طرف قاضي التحقيق، على خلفية شبهات خطيرة تتعلق بسوء استغلال المنصب، وتضخم غير مبرر في الثروة، والتورط في شبكات غير رسمية لتيسير التسجيل والتوظيف والنجاح الأكاديمي مقابل مبالغ مالية.

وفي فضيحة جديدة أعلن عدد من أساتذة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عن خوض اعتصام إنذاري، يوم الخميس 29 ماي 2025، أمام رئاسة جامعة ابن زهر، تعبيرًا عن احتجاجهم على ما وصفوه بـ”تواطؤ الإدارة” في قضية “سرقة علمية” شغلت الوسط الجامعي لعدة أشهر، مطالبين بالكشف عن نتائج التحقيق وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة.

وأفاد الأساتذة أنهم سيعتصمون من الساعة التاسعة صباحًا إلى منتصف النهار، احتجاجًا على ما اعتبروه “تعطيلاً مقصوداً” لأشغال اللجنة العلمية من قبل أطراف داخل المؤسسة الجامعية، بهدف التستر على الأستاذ المتهم في القضية.

ويأتي هذا التصعيد بعد توجيه عدة شكايات ومراسلات إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة ابن زهر، تضمن بعضها معطيات وصفها الأساتذة بـ”الخطيرة”، منها تمكين الأستاذ المعني من وثيقة استعملها لاحقاً لملاحقة زملائه قضائيًا، بتهم تتعلق بـ”نشر وقائع كاذبة والتشهير”، رغم امتلاك هؤلاء لدلائل تثبت وقوع السرقة العلمية، أهمها تطابق يتجاوز 56 صفحة بين أطروحتي دكتوراه وتأهيل جامعي.

وقد تساءل الأساتذة في شكايتهم إلى وزير التعليم العالي عن قانونية استمرار صمت اللجنة العلمية، رغم أن القانون يقر باعتماد اقتراحات اللجان بالأغلبية، مع ترجيح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات. ولفتوا إلى أن اللجنة اجتمعت في 30 يناير 2025 دون أن تصدر أي قرار واضح، ما اعتبروه دليلاً على وجود “تواطؤ مكشوف وتعطيل ممنهج” لعمل اللجنة.