النيابة العامة تخرج عن صمتها بشأن محاكمة الصحفي حميد المهداوي..هذا سبب المتابعة بالقانون الجنائي

النيابة العامة تخرج عن صمتها بشأن محاكمة الصحفي حميد المهداوي..هذا سبب المتابعة بالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة

خرجت النيابة العامة عن صمتها في قضية الزميل الصحافي، حميد المهداوي، الذي يواجه حكماً ابتدائياً بالحبس النافذ لسنة ونصف وتعويض مادي بـ150 مليون سنتيم للمشتكي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وأفادت النيابة العامة بأن المهداوي ما يزال بريئاً في نظر القانون، مشددة من جانب آخر على أن ” ما يَصدُر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات المعلومياتية من منشورات رقمية سواء مصورة أو سمعية بصرية لا يدخل في إطار العمل الصحفي ولا تسري عليه أحكام قانون الصحافة”.

وبرر حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، يوم الأربعاء، متابعة الصحفي حميد المهداوي، بالقانون الجنائي، وليس قانون الصحافة، على اعتبار أن وسيلة النشر التي استعملها الصحفي تخرج من مجال تطبيق قانون الصحافة.

وقال فرحان، في تأويله للجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة في متابعة المهداوي، إن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.