آخر ماكاين ..وزير العدل وهبي "يحذف" المرجعية الإسلامية من المسطرة الجنائية ويثير جدلًا بالبرلمان

شهد البرلمان، اليوم، نقاشًا حادًا عقب قرار حذف الإشارة إلى "تعاليم الدين الإسلامي" من ديباجة مشروع قانون المسطرة الجنائية، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين النواب وانقسمت بشأنها الرؤى بين من اعتبرها مساسًا بهوية التشريع المغربي، وبين من رأى فيها خطوة نحو تعزيز الطابع المدني للقانون.

ولطالما حمل التشريع الجنائي المغربي طابعًا مزدوجًا، يجمع بين المرجعية الإسلامية والانفتاح على القوانين الوضعية، كما تجسد ذلك في النسخة الحالية من المسطرة الجنائية، حيث تنص ديباجتها على أن "التشريع الجنائي المغربي مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن القوانين الوضعية المعمول بها دوليًا، مع احترام خصوصيات المجتمع المغربي"، وهذه الصيغة كانت تعكس توازنًا حساسًا بين الأصول الدينية والانفتاح على مقتضيات الحداثة القانونية، لكن النسخة الجديدة من المشروع تخلت عن أي إشارة مباشرة إلى المرجعية الإسلامية، مما أطلق العنان لتساؤلات حول دلالات هذا التعديل وأبعاده القانونية والسياسية.