تحذير قبل الكارثة..هل تختبئ حكومة أخنوش مجددا وراء الحر ب الإيرانية الإسرائيلية لتبرير غلاء الأسعار؟

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الأسعار في المغرب بدأت تعرف تراجعًا منذ بداية سنة 2025، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مشددة على أن هذه الأخيرة لا تختبئ وراء العوامل الخارجية، رغم تأثيرها على الاقتصاد الوطني.

رغم ذلك، لا يزال الشارع المغربي يعيش على وقع غلاء مستمر في عدد من المواد الأساسية، وسط تخوفات من أن تستغل الحكومة الحر ب القائمة بين إسرائيل وإيران كذريعة جديدة لتبرير أي زيادات مرتقبة، كما دأبت على ذلك منذ تنصيبها سنة 2021.

فقد اعتادت حكومة عزيز أخنوش -حسب متتبعين- تحميل مسؤولية إخفاقاتها في ضبط الأسعار وتدبير الشأن الاقتصادي لعوامل خارجية أو كوارث طبيعية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بالحر ب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى زلزال الحوز وتارودانت.

هذه التخو فات ليست من فراغ، بل تعود إلى سوابق متكررة في تعاطي حكومة عزيز أخنوش مع الأزمات، إذ اعتادت، منذ تنصيبها عام 2021، تحميل مسؤولية فشلها في ضبط الأسعار وتحقيق وعودها الاقتصادية لعوامل خارجية. فبداية، كانت جائحة كورونا الشماعة الأولى التي تعلق عليها الحكومة اختلالاتها، رغم أن أغلب الدول تعافت من تداعيات الوباء.

ثم جاءت الحر ب الروسية الأوكرانية، لتتلقفها الحكومة كحجة إضافية تبرر بها ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، قبل أن تحل كارثة زلزال الحوز وتارودانت سنة 2023، والتي شكلت بدورها غطاء آخر لعجز الحكومة، رغم أن معاناة المتضررين لا تزال قائمة إلى اليوم.